افادت مراسلة "​النشرة​" في ​مجلس النواب​ بأنه "تم الاتفاق في ​اللجان المشتركة​ على اقرار مشروع قانون ​البطاقة التمويلية​ وأن تستفيد منها كل الأسر الفقيرة، على أن تُقدم الطلبات عبر منصة خاصة تضعها لجنة وزارية مؤلفة من وزارات ​المال​ و​الاقتصاد​ والشؤون الاجتماعية"، مشيرة الى أنه "سيتم فتح اعتماد بقيمة 556 مليون ​دولار​ من الاحتياطي الالزامي يتم تسديدها لاحقا من قروض ​البنك الدولي​، على ان يتم عقد جلسة للمجلس النيابي الاسبوع المقبل لاقرار مشروع قانون البطاقة".