شدد المجلس السياسي في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ على أنّ "عدم الإسراع في البتّ بموضوع البطاقة التمويلية وإقرارها من قبل حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب واستبدالها بالدعم الوهمي والذي بات بحكم المعدوم بعد رفض المصرف المركزي تغطية نفقات الإستيراد في القطاعات كافة "صناعية وزراعية وطبية وغذائية…الخ"، هو جريمة بحق المواطن وانعكاس لصورة اللامبالاة التي ينتهجها المسؤولون المسؤولين عمّا وصلنا إليه اليوم في البلاد".

وخلال الاجتماع الدوري برئاسة رئيس الحزب طلال أرسلان في خلدة، تطرّق المجتمعون إلى الوضع الحكومي وتقاذف التهم الحاصل والمؤدي إلى عدم تأليف حكومة إنقاذية تعمل على وقف الإنهيار الحاصل، واتخاذ اجراءات وقرارات إصلاحية تساهم في استعادة ثقة الدول الصديقة، العربية والغربية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للبدء بتقديم الدعم والمساعدات للبنان قد تكون هي الوحيدة القادرة على وقف الإستنزاف اليومي للمواطنين اللبنانيين.

وأشار المجتمعون إلى أنّ النيّة الحقيقية للمجتمع الدولي بمساعدة لبنان، تبدأ بدعم وتفعيل خطّة العودة للنازحين السوريين التي أعدّتها وزارة الدولة لشؤون النازحين بعد تسلّمها من قبل الوزير صالح الغريب ووزارة الشؤون الإجتماعية بعد تسلّمها من قبل الوزير البروفسور رمزي المشرفية بالتنسيق والتعاون مع الدولة السورية بوزاراتها المعنيّة بالملف، وكل ما عدا ذلك يعكس النيّة الحقيقية بعدم مساعدة لبنان واللبنانيين.

ورحّب المجلس السياسي باللقاء الذي سيحصل السبت المقبل بدارة رئيس الحزب في خلدة، معتبراً أنّ كلّ حوار وتقارب اليوم على صعيد الوطن ككل وفي داخل طائفة الموحدين الدروز هو محطّ ترحيب وضرورة قصوى في ظلّ الظروف الخانقة التي يمرّ بها الوطن والمواطنون.