اكد مصدر حكومي رفيع لـ"الجمهورية" انّ هناك من يدفع مجدداً الامور باتجاه الشارع استجابة لأجندة سياسية، متسائلاً عن الهدف منها حالياً خصوصاً أنّ المعنيين بملف تشكيل الحكومة سَلّموا بعقمه ولا جدوى بتحريك الشارع من أجله لأنّ "ما حَدا بَدّو يشَكّل". ورأى المصدر "انّ الشارع اليوم يتحرك من دون سقف، وان الاسباب تقاطعت بين مصالح مافيات البنزين والدواء وكارتيلات ضخمة موزعة بين سياسيين وتجار ومحتكرين، اضافة الى امكانية ان تكون محاولات لإفشال تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 158".
واكد المصدر انّ دياب سيوقع القرار الاستثنائي باعتماد منصة 3900 ليرة لفتح اعتمادات بواخر البنزين اليوم، خصوصاً انّ البطاقة التمويلية أقرّت في اللجان وأنه تبلّغ انّ الامرين سيسيران معاً لأنه كان يرفض الموافقة على اي زيادة على المحروقات طالما لم تقر البطاقة التمويلية لِما فيه من ظلم للناس، وقد اعطيت ضمانات انّ البطاقة ستكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية المتوقعة الخميس المقبل مبدئياً بعد إتمام الاجراءات اللازمة والانتهاء من خطة الترشيد التي سترافق البطاقة والتي تعمل الحكومة حالياً على إنجازها قبل الاثنين المقبل لتواكب البطاقة التمويلية، علماً أنّ أرقامها متحركة بحسب المبلغ الذي سيُعطى للناس.
وتساءل المصدر: "لماذا التلاعب مجدداً بالدولار والشارع وما هو سبب ارتفاع الدولار خلال الساعات القليلة الى ما يفوق الـ 16000 ليرة والشح السريع في مادة البنزين؟". وقال: "البلد مليان مازوت" توجد في خزانات الوزارة كمية تقدّر بـ 60 مليون ليتر، والكمية الموجودة من مادة البنزين اليوم في السوق هي 68 مليون ليتر لدى شركات الاستيراد وهو رقم رسمي".
