ذكرت ​وزارة العمل​ ببياناتها أنه بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على ديمومة العمل داخل الشركات والمؤسسات خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة.

وأكدت الوزارة الطلب من كافة المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية، الالتزام بتطبيق احكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين سندا الى القوانين المرعية الاجراء، داعية الى "التقيد بنسب العمالة الأجنبية الصادرة عن وزارة العمل، وكذلك التقيد بالتعاميم الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من ​فيروس كورونا​".
وأعلنت الوزارة عن إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق بدءاً من اول تموز الحالي على كافة الأراضي اللبنانية للتأكد من الالتزام بما سبق وأدلت به أعلاه لناحية المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل الى إقفال المؤسسة المخالفة.