طالب النائب ​ميشال ضاهر​ ​مجلس النواب​ بالاعتراف بشكلٍ دوري بسعر الصرف الحقيقي للدولار والتخلي عن سعر الـ 1500 ليرة الوهمي لما له من تأثير سلبي على عائدات الخزينة، ويمنعنا من ​تصحيح الأجور​ ويساهم بتدمير عائدات ​الضمان​ ويسبب بانهيار ​القطاع الصحي​ والتربوي.

وأضاف :"علينا التوقف عن ​سياسة​ الإنكار لمواجهة الانهيار".