اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​محمد خواجة​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "على ​وزارة الطاقة​ و​وزارة الاقتصاد​ و​القضاء​ ​القوى الأمنية​ إلزام ​شركات النفط​ و​محطات الوقود​ بيع مادّتي ​البنزين​ و​المازوت​ على 1500 ليرة لبنانية للدولار حتى نفاد المخزون. أي تلاعب بالأسعار يوُجب تغريم المرتكب وإيداعه ​السجن​".

وشدد خواجه في تصريحه على أنه "ليست وظيفة اللبنانيين مضاعفة ثروات المحتكرين على حساب فقرهم وشقائهم".