أشارت معلومات قناة الـ "LBCI" إلى أن "هناك تواصل بين المديرية العامة للنفظ و​الجمارك​ وووزارة ​الاقتصاد​ لمتابعة مخزون المحطات من ​المحروقات​"، لافتةً إلى أن "هناك اقتراح ألا يجري تسليم الوقود للمحطات وفق السعر الجديد إلا بعد فترة يتم التأكد خلالها من نفاذ مخزون المحروقات لديها".

واعتبرت المعلومات أن "رفع ​سعر البنزين​ قد لا يوقف التهريب إلى ​سوريا​ بسبب كلفته المرتفعة هناك، ونأمل أن تكون هذه خطوة لتحرير سعر المحروقات بعد 3 أشهر، قد تكون الحكومة خلالها وجدت حلا لمساعدة المحتاجين".