أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​​بلال عبدالله​​، إلى أن "إقرار ​البطاقة التمويلية​ يتطلب توافر شرطين أساسيين: الإتفاق على مصادر التمويل خارج الإحتياطي الإلزامي الذي هو ​أموال المودعين​، والشفافية والدقة في إختيار العائلات المستهدفة وفق معايير موحدة، بعيداً عن الإستنسابية والزبائنية".

وأكد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أن "المهم أن نسرع بتشكيل ​حكومة​ تملك خطة إنقاذية شاملة".​​​​​​​