أشارت مصادر نيابيّة، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "تعليق المشاورات لتذليل العقبات الّتي تؤخّر تشكيل الحكومة وتحديدًا بين المعاونَين السياسيَّين لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، وللأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل، ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، لا يعني بالضرورة أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أوقف تشغيل محرّكاته".
ولفتت إلى أنّ "بري يواصل اتصالاته بعيدًا عن الأضواء، استعدادًا لاجتماعه برئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، فور عودته إلى بيروت، ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه على قاعدة إصرارهما على التنسيق في كلّ ما يتعلّق بتشكيل الحكومة".
وأوضحت المصادر أنّ "بري أخذ على عاتقه عدم الدخول في سجال مع من يخطّط لتعطيل مبادرته، رغم أنّ من يرعى الحملات الّتي تستهدفه كان أوّل من وافق على مبادرته الإنقاذيّة للعبور إلى تأليف الحكومة، والمدعومة دوليًّا وعربيًّا ومحليًّا وبشكل خاص من فرنسا، لأنّه يلتقي كليًّا مع المبادرة الّتي كان أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف انهيار لبنان".
وأعربت عن استغرابها "ما أشاعه باسيل حول تشكيل حكومة من "3 ثمانات"، لينقلب عليها لاحقًا ويطرح بطريقة غير مباشرة توزيعة من "4 ستات"، مركّزتين على أنّ "هاتين التوزيعتَين ليستا مطروحتين في الأساس، وأنّ باسيل هو من يقف وراء الترويج لهما، وهو يعرف أنّ الطرح الوحيد يكون في أن تتشكّل من 24 وزيرًا شرط عدم حصول أي جهة على الثلث الضامن فيها".
كما غمزت هذه المصادر من قناة باسيل لوقوفه وراء كلّ هذه التسريبات، مبيّنةً أنّه "يتوخّى من خلال الترويج لها، وتحديدًا لحكومة من "3 ثمانات"، التحريض على المسلمين وحلفائهم بأنّهم يريدون الحصول على ثلثَي أعضاء الحكومة للوصول إلى المثالثة الّتي كانت طُرحت سابقًا، رغم أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أكّد رفضه لها".
وشدّدت على أنّ "باسيل أراد من خلال كلّ هذه التوزيعات تفجير "قنبلة صوتيّة"، لعلّه يؤمّن الحصول على الثلث الضامن في الحكومة، مستفيدًا من إصرار رئيس الجمهوريّة ميشال عون على إطلاق يده في مفاوضات تشكيل الحكومة"، مفيدةً بأنّ "عليه، فإنّ ما يطرحه باسيل يكمن في الحصول على الثلث الضامن من جهة، وتفخيخ مبادرة بري من جهة ثانية، لكنّه سيصطدم بإصرار الأخير على مبادرته".
