لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​ ​المجلس الأعلى للدفاع​ ، البدل عن ضائع ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ خلافاً للدستور، اكتشف أنّ المواطنين اللبنانيين يتعرضون للذلّ والمهانة، فاتخذ التوصيات اللازمة لحماية الممتلكات الخاصة والعامة". وسأل "ألا تعتبر هذه ​السلطة​ ​أموال المودعين​ المهدورة أملاكاً خاصة.؟ أليس الاستشفاء و​الدواء​ و​الكهرباء​ والمياه والعيش الكريم من الحقوق الخاصة بالمواطنين.؟". وشدد على ان "الحل المطلوب هو تشكيل "حكومة إنقاذ" بدل التلهي باجتماعات وممارسة حالة إنكارٍ للمسؤولية".