لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ المجلس الأعلى للدفاع ، البدل عن ضائع حكومة تصريف الأعمال خلافاً للدستور، اكتشف أنّ المواطنين اللبنانيين يتعرضون للذلّ والمهانة، فاتخذ التوصيات اللازمة لحماية الممتلكات الخاصة والعامة". وسأل "ألا تعتبر هذه السلطة أموال المودعين المهدورة أملاكاً خاصة.؟ أليس الاستشفاء والدواء والكهرباء والمياه والعيش الكريم من الحقوق الخاصة بالمواطنين.؟". وشدد على ان "الحل المطلوب هو تشكيل "حكومة إنقاذ" بدل التلهي باجتماعات وممارسة حالة إنكارٍ للمسؤولية".