أكد السيد علي فضل الله ان المهدئات والمسكنات التي يعقبها نتائج تدميرية لم تعد تنفع، داعياً المسؤولين لتخفيف وطأة الأزمة بدلا من السجالات غير المجدية. ولفت إلى انه "كنا نخشى ان تتطور الأمور في لبنان وأن يدخل هذا البلد في النفق المظلم، ليس على المستوى المعيشي فقط، بل على المستوى الأمني أيضاً، بسبب أداء من تولوا أمور المسؤولية فيه ولكن الخشية الأكبر تتمثل في إغفال المسؤولين لوضع الناس وانشغالهم في الذيول الأمنية، ليصبح الهم الأساسي هو ضبط الشارع وعدم السماح للكثير من المصطادين في الماء العكر بالدخول على الخط الأمني".
ورأى ان " جميع اللبنانيين يتخوفون من أن تفلت الأمور على المستويات الأمنية ونتحول نحو الفوضى التي قد تنجم من الانفجار الاجتماعي الذي بات على الأبواب، ما يدفع العديد من الأفرقاء للتحضير لإقامة نوع من الأمن الذاتي لمناطقهم ما يهيئ الظروف لمشاريع طائفية خاصة تحت عنوان الفيدرالية وغيرها متذرعة بعجز الدولة عن معالجة الأزمات المستفحلة التي لم يعد يتحملها المواطنون، لكننا نبقى نرى الحل هو بمعالجة جوهر الأزمة، وعدم الاكتفاء بنتائجها، ما يترك البلد مشرعاً على المصير المجهول".
واعتبر انه "على المسؤولين إذا بقي لديهم شيئاً من الحرص الذي يحفظ ماء وجههم أن يتحركوا سريعاً على خطين: العمل للتخفيف عن الناس عبر خطوات سريعة تُشعر الناس بأن الدولة لا تزال موجودة، فلا يمكن للدولة أن تكون مجرد أجهزة أمنية أو شاهد زور على المأساة، أو توزع الاتهامات على المحتكرين أو المتلاعبين بالدولار، وأن تغيب عن كل ما يتصل بالخدمات وعن التواصل مع كل من هو قادر على المساعدة من الدول والجمعيات والهيئات العربية والدولية بعدما أصبحنا دولة مفلسة على مختلف المستويات، ولا يكفي انعقاد المجلس الأعلى على أهمية ذلك كله، وعلى الخط الثاني أن تتجاوز القيادات السياسية كل ما حدث في الأشهر الماضية وترك كل السجالات والمناورات، والعودة إلى ما تبقى من ضمير لدى المسؤولين، للعمل على تشكيل حكومة طوارئ حقيقية فلم يعد الوضع يحتمل أي تأجيل، بعد كل هذا التقطيع للوقت الذي ترك البلد رهن الجوع والبطالة والعتمة والذل والقهر والفراغ".
