نقلت صحيفة "الجمهوريّة" عن مصادر "​حزب القوات اللبنانية​"، إشارتها إلى أنّ "العرقلة الحكوميّة دليل على صحّة وجهة نظرها، بأنّه لا يمكن التعاون مع الفريق الحاكم، وهي دعت رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ منذ ما قبل تكليفه إلى عدم المشاركة في الحكومة وإلى الاستقالة من ​مجلس النواب​، لقلب الطاولة على السلطة وفرض إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة".

ولفتت المصادر إلى أنّ "مَن يعتقد أنّ أزمة الحكومة هي أزمة وزيرين بالزائد أو بالناقص، يعيش في أزمة سياسيّة ويتخبّط في واقع كارثي. فمن يعتبر لغاية الآن أنّ الأزمة تُحلّ من خلال تسمية وزيرين يعني أنّه يطمر رأسه في الرمال، ولا يريد أن يرى الحقائق والوقائع، وأنّ المشكلة تكمن في نهج وممارسة وإدارة". وتساءلت: "هل يُعقل أن يكون البلد مُعطّلًا ومأزومًا وفي حال انهيار بهذا المستوى، وتكون المشكلة في وزيرين؟".

وشدّدت على أنّ "المشكلة هي في هذه النظرة تحديدًا، الّتي لا تريد أن تعترف بالوقائع والحقائق، وبأنّ الأزمة أزمة عهد وفريق سياسي مُمسك بالسلطة يجب تغييره عن بكرة أبيه". وانطلاقًا من تَعذّر ​تأليف الحكومة​، وكلّ ما يحصل من انهيارات، ركّزت على أنّ "كلّ هذا يؤكّد صوابيّة موقفها وطريقة مقاربتها للأمور، وأنّها على حقّ في نظرتها الى الفريق الحاكم".

وبيّنت أنّ "المطلوب من الآخرين أن يلتحقوا بموقفها، لا أن تلتحق هي بمواقفهم، وأن يتبنّى الجميع مطلب تقصير ولاية مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات نيابيّة مبكرة، لا أن تشارك "القوات" في حكومة معروف مصيرها مسبقًا"، سائلةً: "هل إنّ حكومة تَأخّر تأليفها أكثر من 8 أشهر، إذا وُلدت، ستستطيع أن تجري الإصلاحات المطلوبة وأن تقود البلد إلى شاطئ الأمان وأن تشكّل إنقاذًا للبنانيّين؟".

كما رأت المصادر أنّ "بيانات الاتهامات المتطايرة بين رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ - الحريري، والحريري - رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، و"​تيار المستقبل​" - "الوطني الحر"، كافية لوحدها لأن تعطي صورة واضحة عن طبيعة الحكومة الآتية". وركّزت على أنّ "كلّ من يتعاون مع هذا الفريق الحاكم هو المُحرَج والّذي يجب أن يُساءَل، و"القوات" هي في موقع من يطالب الآخرين الانضمام إلى موقفها".

وأوضحت، تعليقًا على الكلام عن تسمية "القوّات" لوزيرين أو أكثر في حكومة الاختصاصيّين غير الحزبيّين، أنّ "أحدًا لم يفاتحنا بهذه المسألة رسميًّا، لأنّنا لا يمكن أن نكون شركاء مع مَن دمّر البلد. وأحد لا يجرؤ على مناقشة هذه المسألة معنا".