كشفت مصادر قضائية ومحام لوكالة "رويترز"، أن محكمة مصرية أرجأت جلساتها لنظر نزاع على تعويضات يتعلق بالناقلة التي سدت المجرى الملاحي لقناة السويس في آذار، وذلك حتى 11 تموز لإتاحة الفرصة للقناة والشركة المالكة للسفينة للإنتهاء من الاتفاق على تسوية.
والناقلة إيفر غيفن متوقفة في بحيرة بين قطاعي القناة منذ تحررت في 29 مارس آذار. وكانت الناقلة قد علقت بعرض القناة لستة أيام ومنعت مرور مئات السفن وعطلت التجارة العالمية. وأوضحت شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها الشهر الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ في نزاع على تعويضات مع هيئة قناة السويس.
وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة وذلك قبل أن تخفض علنا المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار. ورفضت شركة شوي كيسن وشركات التأمين على السفينة مبلغ التعويض المطلوب واحتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري.
