أفادت مصادر مطلعة لقناة "LBCI" أن " رسالة المحقق العدلي في إنفجار ​مرفأ بيروت​ القاضي ​طارق البيطار​ التي وجهها إلى ​مجلس النواب​ بواسطة ​النيابة العامة التمييزية​، وطلب فيها رفع ​الحصانة النيابية​ عن كل من وزير المال السابق ​علي حسن خليل​، وزير الأشغال السابق ​غازي زعيتر​ ووزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم، سيتم تحويلها الى هيئة مكتب المجلس من اجل درسها، وعلى أساسها يتقرر طريقة التعاطي مع مضمونها".

وأشارت المصادر الى أن "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ سبق وأن أكد أنه مع تطبيق القانون بالكامل في تحقيقات ​المرفأ​، تكتل لبنان القوي مع تسهيل عملية التحقيق ويرفض وضع الأعذار في وجهه، ​تيار المستقبل​ مع تطبيق القانون إذا كان دستوريًا وقانونيًا، ​كتلة الوفاء للمقاومة​ لن تعطي رأيها قبل أن تطلع على الرسالة لكنها مع تسهيل عملية التحقيق، كتلة ​الجمهورية القوية​ ترفض أي عرقلة لمسار ​التحقيقات​، أما ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ تدعو الجميع للخروج عن المناكفات ​الطائفية​ وطلبت من المحقق العدلي عدم الخضوع لاي ضغوط سياسية".