اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، ان "الخطوة التي قام بها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، والطريقة التي يعمل بها، تجعلنا نتأمل أن هذا الموضوع سيصل إلى خواتيمه، ودورنا عندما يكون هناك قاضي "آدمي" يمارس مهمته ويحترم القانون ولا يتأثر بأي تدخل، مهمتنا ومهمة الرأي العام وكل مسؤول أن نشد على يده ونؤمن له الدعم لنصل إلى الحقيقة، ففي ملف جريمة مثل جريمة المرفأ، الاتجاه والميل والاستعداد هو لتسهيل عمل القضاء ولا تقف أي حصانة أمام المسار القضائي".
وشدد عدوان على انه "سنقوم بكل جهدنا لنتخذ كل التدابير في أسرع وقت ممكن في موضوع التحقيقات ورفع الحصانات، ولن نعطي أي انطباع كمجلس وكلجنة إدارة وعدل أننا سنقف أمام المسار القضائي في ملف المرفأ، وكل ما يعيشه الناس من ذل على محطات البنزين وانقطاع الدواء وانقطاع الكهرباء وكل ما يحصل، وضع غير طبيعي ويستوجب تصرفات غير عادية، والمعارضة الحقيقة هي التي تحصل في المجلس النيابي، ونحن "خربنا" النظام الديمقراطي عندما أصبح النواب وزراء وعندما أصبح مجلس الوزراء مجلس نواب مصغر، ولن يستقيم النظام الديمقراطي إلا إن فصلنا بين النيابية والوزارة وإن رفضت المعارضة أن تشارك في الوزارة، و"يا عيب الشوم عا هيك حكومة تصريف أعمال" بعدما "تفرجت" على 8 مليارات دولار صرفوا، وهي الأن تناقش إن كانت ستدفع 2 مليون دولار سلفاً أم بالتقسيط لشركة ألفاريز للتدقيق".
وأكد عدوان ان "لجميع لا يريد التدقيق الجنائي، وهناك منظومة حاكمة كلها من دون استنثناء لا تريد تدقيقاً جنائياً، لأنهم كلهم مع مصرف لبنان ووزاراتهم متهمون بالفساد، والعهد يريد تدقيقاً جنائياً فقط في مصرف لبنان، ونحن نريد تدقيقاً جنائياً في مصرف لبنان وفي الكهرباء والاتصالات وفي كل مكان، ولو كنا في بلد يحترم القانون والدستور، لكانت حكومة حسان دياب اليوم تتعرض للمحاسبة، ونحن نحمله مسؤولية الـ 8 مليارات دولار الذين صرفوا من تشرين الأول 2019 وحتى اليوم، ورئيس الجمهورية والرئيس المكلف مسؤولان عن التأخير في تشكيل الحكومة، وعندما كانوا متفقين لم تكن هناك مشكلة صلاحيات، هم اليوم مختلفين على "من لديه أي حصة؟" وليس على الصلاحيات، والمسؤولية الأكبر هي على المنظومة الحاكمة والمتحكمة، وهي لا يمكن أن تكون أكثرية ولا تجد حلولاً".
