استهجن النائب ​إيهاب حمادة​ استهجن في حديث لـ"الأخبار" موقف النائب ​بهية الحريري​ من اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بحظر رفع الأقساط في ​الجامعات​ والمعاهد الخاصة واستيفائها بالعملة الوطنية، إذ إن "حرية التعليم لا تعني أن الجامعات تحدد الأقساط وفق مزاجها، بل إن دولرة الأقساط ورفعها تعارض مبدأ حق التعليم كمبدأ دستوري ترعاه شرعة حقوق الإنسان التي صادق عليها لبنان، وإذا كانت هناك مخالفة للدستور فهي عدم إقرار هذا القانون. أما الكلام على أن اقتراح القانون يعارض القانون 285، فإن هذا القانون لم يأت على ذكر الأقساط لا من قريب ولا من بعيد".

وعما قاله نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ لجهة إعطاء دور ل​وزارة التربية​ في هذا المجال، ذكر حمادة بأن مجلس ​التعليم العالي​ أصدر توصيتين في الأول من تموز 2020 لحظر رفع الأقساط ودولرتها.

وعن إمكان إقفال ​الجامعة الأميركية​، لفت إلى ان "الجامعة موجودة في لبنان منذ أكثر من 150 عاماً وهي تراكم الأرباح طيلة هذه السنوات، وبإمكانها الالتفات إلى طلابها في هاتين السنتين خصوصاً أنها تتقاضى مساعدات بقيمة 150 مليون دولار، ولها ما يعبر عنه بالوقفية بقيمة مليار دولار، وقد اشترت أخيراً عقاراً في منطقة الحمرا بقيمة 500 ألف دولار".

وأشار إلى أن رئيس الجامعة فضلو خوري كان أول من انتفض في 17 تشرين انتصاراً للبنان واللبنانيين والوضع الاجتماعي وكان من الأولى أن يبدأ بطلابه. وأعلن أنه سيمضي في الدفاع عن القانون ضمن الآليات المتبعة، سائلاً: "إذا رفعت الجامعتان الأميركية واللبنانية الأميركية أقساطها وعدلت رواتب أساتذتها، ماذا سيحل بأساتذة ​الجامعة اللبنانية​، ألن يشعروا بالفروقات الطبقية، ألن يكون ذلك تآمراً على الجامعة؟".