أحال النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة إنفجار مرفأ ​بيروت​ القاضي غسان الخوري، طلبات المحقق العدلي القاضي ​طارق البيطار​ برفع الحصانة من قبل ​مجلس النواب​ عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من ​نقابة المحامين​ في طرابس في حق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة المحامين بيروت في حق خليل وزعيتر، ورئيس ​مجلس الوزراء​ لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على مرجعه المختص.