أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس الى ان "القطاع البري كما باقي القطاعات يشهد كل يوم مشكلة وأزمة جديدة، إننا نحتار من أين سنبدأ بالسياسة وتشكيل الحكومة - الدواء والمواد الغذائية والصحة والكهرباء والمحروقات. إن قطاع النقل يتحمل أعباء كبيرة نيابة عن غيره والفرق أن السائق: إذا اشتغل يأكل، وإذا لم يعمل لا يؤمن قوته، والانتظار في طوابير الذل أمام المحطات لمدة أقلها أربع ساعات لتعبئة البنزين طار نهاره".
وأكد أن "رؤساء النقابات يشعرون بما يحصل إن لجهة الغلاء أو العذاب أو الذل الذي يتعرض له المواطنون على المحطات وللحصول على الخبز، إن شئنا أو رفضنا، فإننا ذاهبون الى أسعار دولار عالية، وسينعكس كلفة عالية على الجميع لا سيما على أسعار المحروقات".
وسأل طليس: "كيف سيستمر السائق العمومي، وما العمل، لأن الأمر سيكون انعكاسه على المواطن. إن كلامنا واضح نسعى الى تحسين الأمور بالحد الأدنى للتخفيف على السائق ومراعاة ظروف الركاب، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع ونحن اليوم نسير بخطين موازيين هما العمل على تذليل العقبات وتسهيل عمل السائقين ،وتحديد تعرفة جديدة".
اضاف: "نضع الدولة أمام مسؤولياتها تجاه ما يجري على أرض الواقع بالبدء بتنفيذ الإقتراح المقدم من القطاع والذي وافق عليه رئيس الحكومة".
وأعلن طليس أن "قطاع النقل قرر الأسبوع الماضي الإضراب يوم الأربعاء ولكن بعد الاتصالات الكثيرة التي حصلت سيتم لقاء غدا مع دولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، سيتناول مطالب القطاع للحفاظ على السائقين، ونأمل أن نتمكن من تأمين بنزين ومازوت مدعوم للسائقين، على اعتبار أن قطاع النقل سيكون له مستقبل واعد، خصوصا وأن الموظفين والعمال وذوي الدخل سيعتمدون عليه لتنقلاتهم. وعلى ضوء هذا الاجتماع أقترح تعليق التحرك يوم الأربعاء، على أن يعقد يوم الخميس المقبل اجتماع لتقييم نتيجة الاجتماع وتحديد الخطوات المقبلة، لذا قررنا تعليق الإضراب الأربعاء في 7 تموز 2021، والعودة الى الاجتماع نهار الخميس في 8 تموز الحالي الساعة العاشرة صباحا في مقر الاتحاد العمالي العام - كورنيش النهر ليبنى على الشيء مقتضاه".
