لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، إلى أنّ "قيادة "التيار الوطني الحر" لم تتّخذ حتّى الساعة قرارًا بالطعن بقانون الشراء العام أم لا"، لافتًا إلى أنّ "اعتراضاته مرتبطة بشكل أساسي بآليّة تعيين أفراد الهيئة"، واصفًا إيّاها بـ"غير الدستوريّة، باعتبار أنّ المجلس الدستوري رفضها في العامين 2001 و2020".
وشدّد، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "معارضتهم بحت تقنيّة ودستوريّة لأحد بنوده"، موضحًا "أنّنا إلى جانب هذا القانون، والنائبان آلان عون وفريد البستاني عملا عليه وشاركا باللجان الفرعية، ونحن نتعاطى معه كأحد أهمّ القوانين لمحاربة الفساد والمحافظة على المال العام؛ كونه آليّة شفّافة تعلن فيها المناقصات والنتائج".
