أعلن تجمع أصحاب الصيدليات، أنه "بعد سياسة التسويف ودفن الرأس بالتراب التي تنتهجها وزارة الصحة والتهرب غير المبرر من إصدار اللوائح لتصنيف الأدوية بين مدعوم وغير مدعوم، وبعدما أجازت حكومة تصريف الأعمال لمصرف لبنان، تبين من بيان حاكم مصرف لبنان المبلغ المخصص هو 400 مليون دولار، وأن حصة دعم الأدوية التي لا تتجاوز 200 مليون دولار مشمولة مع دعم الطحين والمستلزمات الطبية وأمور أخرى، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي صرح عنه نقيب الصيادلة في إحدى رسائله الى الصيادلة، حيث تحدث عن مبلغ 50 مليون دولار شهرياً للأدوية فقط، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنويا، الأمر الذي يعني رفع الدعم بشكل شبه كامل عن معظم الأدوية باستثناء بعض الأدوية المستعصية والمزمنة كما أشار بيان مصرف لبنان".
بناء على ذلك، دعا تجمع أصحاب الصيدليات وزير الصحة حمد حسن، إلى "التصرف بواقعية، والمباشرة فورا وبدون أي إبطاء بإصدار اللوائح التفصيلية التي تبين ماهية الادوية المشمولة بالدعم وتحرير سعر باقي الادوية بحسب سعر الصرف ليتمكن الناس من الحصول على الدواء بعيدا من احتكارات السوق السوداء وتجار التهريب إلى الخارج، الأمر الذي يلحق أشد الضرر بصحة المواطن نتيجة تسرب أدوية مزورة ومجهولة المصدر إلى سوق التهريب الذي ازدهر في الآونة الاخيرة".
وأشار التجمع، إلى أنه "وتبعا لما تقدم، وبعدما حدد نقيب الصيادلة يوم 7/7 للحصول على معلومات دقيقة عن حجم الطلب الفعلي الشهري للأدوية وإصدار لوائح الدعم من قبل الوزارة بناء لهذه المعلومات، فان تجمع أصحاب الصيدليات، سيعتبر هذا التاريخ هو المهلة الاخيرة المعطاة للوزارة قبل الاعلان عن تحرك واسع يشمل كافة الصيدليات، التي أصبحت تكاليفها التشغيلية أكبر من امكانيتها على الاستمرار والصمود، بعد العجز عن تلبية الحد الادنى من متطلبات وحاجات المرضى للأدوية الضرورية، وذلك يشكل خطرا غير مسبوق على الأمن الصحي للمواطن".
ولفت تجمع أصحاب الصيدليات، إلى أنه "في صدد إصدار بيان عن التحركات اللاحقة التي ستشمل إقفالا شاملاً ومفتوحاً لدى كافة الصيدليات على كامل الاراضي اللبنانية، لمواجهة هذا التحدي الوجودي الذي يفرض علينا والذي سوف يستمر الى حين صدور اللوائح الموعودة من جانب وزارة الصحة العامة".
