بحث الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير مع وفد من الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة نائب رئيس الإتحاد محمد المصري بمشاركة الامين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي الكثير من الأفكار التي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية اللبنانية - المصرية، كما تم البحث في سبل إزالة كل المعوقات التي تحد من تنمية هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد شقير "أهمية مسيرة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين"، مشددا على ضرورة حصول نقلة نوعية على هذا المستوى من خلال التركيز على الفرص المتاحة في لبنان ومصر وخارجهما"، لافتاً الى "ضرورة تسهيل إنسياب دخول الصناعة اللبنانية التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية الى الأسواق اللبنانية"، مشيرا الى "ان هذا القطاع شهد تطورات كبيرة في السنة والنصف الماضية لجهة تطوير النوعية والتوسع لتلبية الطلب في السوق المحلية وفي الخارج، وعلى هذا الأساس هناك إمكانيات كبيرة لحصول شراكات بين صناعات لبنانية وأخرى مصرية في إطار من الاستراتيجية المشتركة التي يمكن العمل عليها للمستقبل".

من جهته، شكر المصري شقير والهيئات الاقتصادية على هذا الاجتماع "المهم في مضمونه وتوقيته"، مؤكدا ان "ما تقوم به مصر "الشقيقة الكبرى" تجاه لبنان هو واجب عليها، إنطلاقا من عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين"، مشيراً الى "الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين مصر والاردن والعراق، أكد "ضرورة توسع هذا الأمر ليطال دول أخرى سيما لبنان، ليكون لدينا سوق مشتركة على غرار سوق الدول مجلس التعاون الخليجي".