أشار وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إلى "أنّه تلقّى عبر وزارة العدل كتابًا يطلب الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم"، مبيّنًا "أنّه أحال الكتاب إلى الدائرة القانونيّة في وزارة الداخلية والبلديات حتّى يُبنى على الشيء مقتضاه"؛ ومؤكّدًا "أنّني سأظلّ في موقفي حريصًا على البقاء تحت سقف القانون".
وأوضح، في تصريح صحافي، أنّه "لو كان الأمر يتعلّق باستدعاء اللواء ابراهيم للاستماع إلى إفادته، لكنت قد وافقت فورًا، خصوصًا أنّه سبق لي شخصيًّا أن مَثلتُ أمام القضاء بعد استدعائي. أمّا الادعاء فهو مسار آخر ويمكن أن يَستتبعه توقيف، ولذلك يجب أن أكون دقيقًا في تحديد موقفي"، لافتًا إلى أنّ "من حيث المبدأ، فإنّ مسؤوليّة الأمن العام في المرفأ تنحصر في ضبط حركة دخول الأفراد وخروجهم".
