لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في بيان، الى "الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة المشتركة بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل ظهر يوم الجمعة الواقع في 9/7/2021، للنظر في طلبات الاذن الواردة الى المجلس النيابي من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بحق النواب علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بصفته عضوا في لجنة الإدارة والعدل"، مشيراً الى ان "حزب القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية سيشاركان في اجتماع الهيئة المشتركة بما ينسجم مع موقفهما الثابت الذي يعتبر جريمة انفجار المرفأ من القضايا الوطنية الكبرى التي يجب السير في التحقيقات الرامية الى كشف ملابساتها حتى النهاية، وصولا الى احقاق الحق بمعاقبة المرتكبين كافة أيا كانت طبيعة مسؤوليتهم، وبالتعويض على المتضررين وطمأنة نفوس ذوي الضحايا".
ولفت الى انه "على هذا الأساس كانت مطالبة القوات المتكررة والمستمرة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية عن الأمم المتحدة، انطلاقا من خشيتها بعدم قدرة التحقيق والقضاء المحليين على سوق المجرمين الى العدالة، فلا ينتظرن أحد من القوات اللبنانية ان لا تقف بكل امكانياتها الى جانب التحقيق المحلي ان هو قرر السير بالتحقيق الى الهدف المنشود وهو احقاق الحق وتطبيق العدالة، وفضلا عن ذلك، تشارك القوات في اجتماع الهيئة المشتركة ورائدها انتظام عمل المؤسسات الدستورية واحترام القوانين، وهي ترى الى الآن ان المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية احترما نص المادة "40" من الدستور، المستعاد في نص المادة "90" من النظام الداخلي للمجلس النيابي اللذان يحظران السير بإجراءات الدعوى الجزائية بحق النائب خلال دورات انعقاد المجلس بدون اذن من المجلس النيابي يجيز الملاحقة، وهما على هذا الأساس طلبا هذا الاذن أصولا بواسطة وزيرة العدل، وهذه النصوص انما وجدت لتطبق لا ليتم تجاوزها وعرقلتها والالتفاف عليها، ويبقى ان على الهيئة المشتركة ومن ثم الهيئة العامة للمجلس ان يقدرا جدية طلب الملاحقة والتأكد من انه بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية وفقا لحرفية نص المادة "98" من النظام الداخلي للمجلس، وهو أمر متروك لكل الكتل والنواب بحرية تامة".
