بحثت لجنة الإدارة والعدل خلال جلسة لها، اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي بحسب جدول أعمالها، واستعرضت اللجنة الصيغة التي توصلت اليها اللجنة الفرعية مع المقارنة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150/82 "قانون القضاء العدلي" وبدأت بمناقشة المواد".
هذا كان للجنة ان سبق وطلبت من وزارة العدل كما من مجلس القضاء الأعلى ابداء ملاحظاتهم اعل هذه الصيغة، وحيث ان الجهتين المذكورتين لفتت الى وجود ملاحظات ليها انما لم ترسلها حتى تاريخه، رات اللجنة عدم متابعة درس بقية المواد في هذه الجلسة بانتظار الملاحظات المذكورة، ليتم درسها على ضوئها، سيما ان الجهتين المذكورتية هي الجهات المعنية بالقانون قيد الدرس.
