أشار محافظ ​بيروت​ السابق، ​القاضي زياد شبيب​، إلى أن "المتهم بريء حتى اثبات الادانة. ومبدأ رفع الحصانات يؤشر الى اننا بدأنا رؤية التسونامي في ملف ​انفجار مرفأ بيروت​"، مؤكداً أنه "من المستحيل ألا نعرف حقيقة ما جرى في انفجار 4 آب".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت شبيب إلى أن "​مجلس النواب​ يجب ان يرفع الحصانة عن النواب الذين قد يتم تسميتهم للتحقيق"، معتبراً أنه "تم وضع مسار التحقيق على الطريق الصحيح". وشدد على أن "كل المؤشرات تدل على ان النيترات تركت عن قصد بمرفأ بيروت، والإخراج الدائر حول وصول الباخرة لبيروت بالصدفة وما إلى هنالك، واضح أن الأمور ليست بالصدفة".

وأوضح أنه "كل شخص مدان بالملف يُحاكم بحسب صفته أمام الهيئة الخاصة بمحاكمته، بالتالي القضاة لديهم محكمة خاصة تحاكمهم". وأشار إلى أن "من هو مسؤول عن مكان تخزين نيترات الأمونيوم، هي المديرية العامة للنقل ممثلة بهيئة القضايا وهي التي طلبت من قاضي العجلة التفريغ وقال لها فرّغي وضعي البضائع تحت مراقبتك"، موضحاً أنه "يمكن الطلب رفع الحراسة القضائية، اي جهة معنبة المواد، وهم إدارة المرفأ والجمارك، وهذا الشيء لم يحصل "على حد علمي".