أشار المحامون وسام محمد المذبوح ،احمد المستراح وباسل عباس، في بيان باسم الخلية الإدارية والقانونية التي تشكلت لمتابعة التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت، بعد لقائهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ولدى سؤاله عما إذا كان فوق القانون، شدد على أن "مسيرتي الشخصية وانا ابن المؤسسة العسكرية دائما وابدا احترم السلطة القضائية وانا لست فوق القانون، وسأمثل امام القضاء عندما تكون الامور سالكة وفقا للاطر الادارية والقانونية، وأنا من الحريصين على حقوق اهالي الشهداء بكشف الحقيقة ومعاقبة كل متورط".
ولدى سؤاله عن سبب تشويه صورته من خلال ادراج اسمه في ملف تفجير المرفأ وتحويل الاموال الى الامارات وبيانات من بعض النواب ومحاولة افشال زيارة واشطن وغيرهم الكثير، أوضح أنه "ربما لا يريد البعض ابقاء روح العمل والامل لدى اللبنانيين، وهناك انزعاج من الدور الوطني العابر للطوائف والمذاهب والقوى السياسية على اختلافها، لا سيما اعادة المفقودين والموقوفين والمحتجزين، وصولا الى الخوف الذي يلامس حالة الذعر من اي دور سياسي وطني".
وعما اذا كان هناك طموح سياسي له، أوضح ابراهيم أنه "قلتها اكثر من مرة واكررها امامكم، انني افضل العمل في المستوى التنفيذي الحكومي اي اجرائيا، وليس في الهيئة التشريعية"، وعن مقاربته لانفجار المرفأ، أكد "انها كارثة وطنية وانسانية ويجب ان يقدم القضاء تقريره للرأي العام حول تحديد اسباب الانفجار، وأحيي ارواح الشهداء الذين ارتقوا واشد على ايدي اهاليهم، ومن البديهي رسم علامات استفهام كبرى حول لماذا لم يُسأل عن اصحاب الباخرة التي اتت بنيترات الامونيوم؟، فالفرضيات ما زالت كثيرة والسبب ان هذه المادة لا تنفجر الا اذا احتكت بمواد متفجرة".
ولدى سؤال اعضاء الخلية عن اسباب الحملة على شخصه، اكد "انها حملة مشبوهة وسنعلن للرأي العام قريبا من يقف وراء هذه الحملة، فالبعض في الداخل والخارج يعمل على اغتيال اللواء ابراهيم معنويا، وبقي امامهم الاغتيال الجسدي ولست اهم من اي شهيد ارتقى من اجل لبنان، فطبيعة الاستهداف شخصية، والا لماذا لم يتم الحديث عن باقي الاجهزة التي لها علاقة بمرفأ بيروت".
وحول الحملة الاعلانية التي انطلقت داعمة لشخص اللواء ابراهيم فانه اوضح لاعضاء الخلية انه "يشكر محبة الناس الذي يعبرون بصدق عن مشاعرهم الصادقة نحوي، وهذه الحملة انطلقت ثم تصاعدت اثناء وجودي خارج لبنان".
