طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من وزراء المال والدفاع والداخلية والعدل والاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، بالتشدد في متابعة أعمال غرفة العمليات المشتركة لجهة مكافحة احتكار وتهريب المحروقات.
وجاء في كتاب وجهه المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية إليهم بتوجيه من الرئيس دياب، أنه "عطفا على الإجتماعات المتكررة والقرارات ذات الصلة لا سيما القرار رقم 141/2020 تاريخ 3/8/2020 (مكافحة إحتكار المحروقات وقمع التلاعب بسعر الصرف) خاصة البند "أ" منه المتعلق بمكافحة إحتكار جميع أنواع المحروقات والتمنع عن بيعها ومخالفة التسعيرة الرسمية، والقرار رقم 14/2021 تاريخ 23/2/2021 الذي طلب الى الوزراء المعنيين وضع خطة لمكافحة ظاهرة الإحتكار والغش والتلاعب بالأسعار وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لتطبيق الخطة الموضوعة، وبعد أن جرى فتح بعض الإعتمادات اللازمة لتأمين المحروقات، يطلب إليكم مكافحة إحتكار جميع أنواع المحروقات والتمنع عن بيعها كما والتشدد في متابعة أعمال غرفة العمليات المشتركة وإتخاذ أقصى العقوبات لمن يثبت تورطه بعملية التهريب والإحتكار والبيع بأسعار خارج التسعيرة الرسمية وإفادتنا دوريا بالنتائج".
