شدّدت الهيئة السياسيّة في "التيار الوطني الحر"، على أنّه "ليس أمرًا عاديًّا ولا طبيعيًّا أن يصبح تشكيل الحكومة في لبنان موضوع بحث متنقّل بين العواصم، فيما المعني الأوّل يتجاهل واجبه الدستوري، على الرغم من مرور ما يقارب تسعة أشهر على تكليفه. وإذا كان الوقت المُستنزَف لا يكفي لهزّ الضمير، ألا يهزّ الضمير مشهد الناس الخائفين على حياتهم، الواقفين بغضب وقهر أمام المحطّات بحثًا عن الوقود والصيدليات وعن الدواء المفقود؟".
ولفتت في بيان، عقب اجتماعها الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل، إلى "أنّها تعتبر تشكيل الحكومة شأنًا سياديًّا". وتوقّفت عند "قيام السفراء المعتمَدين في لبنان بزيارات إلى الخارج، للمساعدة على تأليف الحكومة وإخراج لبنان من أزمته المالية"، سائلةً "الّذين أصرّوا طويلًا على إنكار البُعد الخارجي في عرقلة التشكيل، ماذا يقولون اليوم وقد سقطت كلّ الإفتراءات الّتي حمّلت زورًا وعلى مدى أشهر، رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مسؤوليّة العرقلة؟ وعلى الرغم من ذلك، فإنّ "التيار" يدعو رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى أن يحسم أمره سريعًا رأفةً باللبنانيّين، ويقوم بتشكيل الحكومة، بعدما ذلّلت كلّ العقبات الداخليّة من أمام تشكيلها".
وأشارت الهيئة السياسيّة إلى "أنّها تتابع باهتمام موضوع إسقاط الحصانات عن الّذين طَلب المحقّق العدلي إستجوابهم"، مؤكّدةً أنّ "أمام جريمة بحجم المرفأ، لا شيء يعلو فوق العدالة، ولا الحصانات أسمى من الحقيقة"، مبيّنةً أنّ "على مسافة أيّام من مرور السنة الأولى على وقوع الإنفجار، ينتظر اللبنانيّون معرفة الحقيقة من كلّ جوانبها حول معرفة من أهمل وظيفيًّا، ومن استورد وصدّر واستعمل جرميًّا، وعمّن يمكن أن يكون قد فجّر إرهابيًّا".
وحذّرت من "أيّ تضليل يختصر الجريمة بالإهمال الوظيفي، ومن أيّ مزايدات تظلم أبرياء وتحمي متورّطين"، مشدّدةً على "وجوب مثول جميع المطلوبين للإستجواب أيًّا كانت مواقعهم ومراتبهم، فالوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المرتكبين والمتورّطين والمقصّرين هو الأولويّة الّتي طال انتظارها".
كما ذكرت الهيئة "أنّها تنتظر أن يلتزم المصرف المركزي باعتماد منصّة رسميّة لسعر الدولار الحقيقي، وأن يلتزم بتأمين التمويل اللّازم لاستيراد المحروقات والدواء، مع التشديد على ضرورة الإسراع بإنهاء الآليّات الواجبة بحسب القانون لإصدار البطاقة التمويلية، وتنفيذ برنامج ترشيد الدعم". وشجّعت اللبنانيّين أفرادًا وبلديّات وتعاونيات على "زيادة المساحات الزراعيّة لإنتاج المواد الغذائية، في ظلّ الأزمة الماليّة الحادّة الّتي جعلت الإستيراد يزداد صعوبة، وفتحت في المقابل باب العودة إلى الإقتصاد المنتج، كذلك على الإستثمار أكثر في المشاريع الصناعيّة والسياحة الداخليّة".
