أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أنّ "موضوع رفع الحصانة من عدمها، لم يُطرح في الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل في عين التينة أمس، وهو ضمن عمل هيئة المجلس، ونحن نرفع لها الملف لدراسته"، مبيّنًا "أنّنا بعثنا برسالة إلى المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ليزوّدنا بالأدلّة لإرسالها للهيئة".
وأشار، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "هناك وجهة نظر لدى بعض النواب تقول إنّه يجب الإدعاء على كلّ المسؤولين دون استثناء، من أسفل الهرم إلى أعلاه"، داعيًا إلى "رفع الصوت إلى المحقّق العدلي ليقول كيف وقع الحادث، ويكشف عن الوقائع الماديّة لانفجار مرفأ بيروت". وأكّد "أنّنا سنُبيّن الحقيقة لأنّنا نريدها وسنعاقب الفاعلين، وقلنا أمس ببيان واضح إنّنا تعهّدنا بذلك وأؤكّد أنّ الحقيقة ستُكشف".
