أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، أن الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء" مع كل خطوة من شأنها الوصول للحقيقة بانفجار مرفأ بيروت من دون تحفظ، مؤيدا "رفع الحصانات عن جميع المسؤولين وليس فقط مَن طلب رفع الحصانة عنهم قاضي التحقيق، وبالتحديد كل من هم في المواقع المرتبطة بملف المرفأ من الرئاسات المعنية كافة إلى المسؤولين السياسيين، الإداريين والأجهزة الأمنية والقضائية".
ورأى في حدثي صحفي انه "لا يجوز أن يكون هناك غطاء أو حصانة على أحد في ملف وطني وكارثي. موقفنا واضح وسيترجم في الخطوات اللاحقة وإن كنا وافقنا على إعطاء فرصة قصيرة لبعض التوضيحات من قاضي التحقيق بما يخص المضبطة الاتهامية للمعنيين".
