رأت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، أن "إضراب المحامين دخل شهره الثاني، وكأنما الآذان صمت ضمن مؤامرة كبيرة تهدف إلى إسقاط العدالة في هذا الوطن".
ولفتت في بيان، إلى أنه "إزاء هذا الواقع الشاذ غير المألوف الذي يبرز من خلال الارتياح المفرط من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في عدم تلبية المطالب القانونية المحقة التي عبر عنها نقيبا المحامين في بيروت والشمال التي بقيت جميعها دون استجابة، فإن المفوضية، عطفا على بياناتها السابقة تؤكد ما يلي: لا عدالة في لبنان دون قضاء نزيه ومستقل، كما لا عدالة دون وجود محامين أحرار بحصانة دفاعهم عن موكليهم من أجل إحقاق الحق ونصرة العدالة. إن التراخي وعدم الاكتراث لما تنادي به نقابتا المحامين في بيروت والشمال من مطالب أساسية لتحقيق قدرة وحرية المحامين في الدفاع عن أنفسهم وعن موكليهم، في ظل النظام البوليسي السائد القائم على القمع والاضطهاد ومصادرة الحريات وكم الأفواه هو ظاهرة خطيرة جدا من شأنها أن تسقط ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالعدالة اللبنانية".
ورأت المفوضية، أن "المصلحة الوطنية تقتضي حوارا صريحا بين القضاة والمحامين على طاولة مستديرة يتساوى عليها الجميع، بعيدا عن التشنج والتعالي بقصد التوصل إلى اتفاق يضمن الاحترام المتبادل في العلاقة بين الطرفين صونا للعدالة".
