أكّد المسؤول عن العلاقات الدوليّة في "​التيار الوطني الحر​" طارق صادق، أنّ "تنازلات رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ العشرة في سبيل ​تأليف الحكومة​، لم تحقّق غايتها نتيجة تمسّك رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ بعدم التأليف، كما كان متوقَّعًا منذ البداية".

وأشار، خلال لقائه عددًا من الإعلاميّين في دارته في ترتج ​قضاء جبيل​، إلى أنّ "خشية الرئيس عون من إضاعة كلّ هذا الوقت كانت في محلّها، وهو خاطب مجلس النواب بوضوح قبيل الاستشارات النيابية، لكن المجلس لم يستمع إلى رسالة الرئيس الأولى، وتمسّك أكثر فأكثر بالتكليف بُعيد رسالة الرئيس الثانية". ولفت إلى أنّ "المواطن العادي هو من يدفع ثمن الانتقام السياسي من الرئيس عون، لا عون ولا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ ولا النواب، والمواطن لن يغفر لهم".

ورأى صادق أنّ "​لبنان​ يواجه مشكلة نظام في ظلّ المهل المفتوحة"، داعيًا إلى "أخذ العِبر من الأزمة الّتي نعيشها اليوم، فتكون شرارة انطلاق مرحلة جديدة لتكوين الجمهوريّة الثالثة، الّتي يجب أن تكون على قدر طموحات ​الشعب اللبناني​ وتطلّعاته"، مشدّدًا على "ضرورة البحث عن علاج على مستوى الوطن وليس موضعيًّا".

وذكر "أنّنا في لبنان لم تعد لدينا نظرة اقتصاديّة وجديّة للدولة، بحيث تبيّن أنّ النعيم الّذي كان يعيشه اللبناني كان على حسابه وعلى حساب أولاده وأحفاده ومستقبلهم". ولاحظ أنّ "الإنماء لم يكن إطلاقًا متوازيًا في لبنان، إذ انّ بعض المناطق ذات النفوذ المعيّن كانت تستفيد أكثر من منطقة أخرى من الإنماء"، محمّلًا المرجعيّات السياسيّة المتعاقبة في جبيل "مسؤوليّة حرمان قضاء جيبل الإنماء".

وركّز على أن "عون ليس من المنظومة السياسيّة الّتي عملت خلال الـ30 عامًا الماضية، فهو رجل دولة وتفكيرة وطني وليس مناطقيًّا، وهو منذ أن كان نائبًا عن دائرة كسروان - الفتوح وصولًا إلى رئاسة الجمهوريّة، عمل على تحقيق الكثير من المشاريع الإنمائيّة والوطنيّة وكان همّه الأساسي طريقة إعادة بناء الدولة، إضافةً إلى الهاجس الأمني الّذي كان يخيّم على البلاد".

كما بيّن صادق أنّ "رئيس الجمهوريّة وَضع الحجر الأساس والمدماك الأوّل في عمليّة استخراج الغاز والنفط من المياه اللبنانيّة، وان كان هناك اليوم قرار سياسي بعدم استخراجه"، مؤكّدًا أنّ "الرئيس عون رجل وطني وسيادي، وهو بعيد كلّ البعد عن المنظومة السياسيّة الفاسدة الّتي تتحكّم بالبلد، لذلك تشنّ عليه الحملات، وهذا بدا واضحًا في رفضهم ​التدقيق الجنائي​ واستعادة الأموال المنهوبة".

ورأى أنّ "الغرب يحمي الفاسدين في لبنان، لأنّه في حاجة إلى ان تكون في لبنان طبقة فاسدة حاكمة، لكي تستمرّ في السير بمصالحه، ولكي يبقى هذا الوطن تحت قبضته"، مشيرًا في المقابل إلى "بناء التيار صداقات جديّة في الشرق والغرب، مع من يتفهّمون أكثر فأكثر خطاب "التيار" وخلفيّاته وأبعاده، وهي صداقات ستفيد لبنان مستقبلًا".

وأعلن أنّ "العلاقة الجيّدة بين "التيار" و"حزب الله" ليست السبب الأساسي والوحيد للحملة الّتي يتعرّض لها باسيل"، شارحًا أنّ "باسيل يدفع أوّلًا ثمن رفضه الترداد الببغائي "نعم، نعم" في مجلس الوزراء لكلّ ما يطلبه بعض الأفرقاء الداخليّين، وهذا ما يجعلهم في حال استنفار إعلاميّة وسياسيّة متواصلة ضدّه، فهم اعتادوا على "المسيحي الّذي يهزّ رأسه" موافقًا أيًّا كان الموضوع، فيما باسيل يرفض ويعاند ويدقّق في كلّ صغيرة وكبيرة. أمّا دوليًّا، فهو يدفع فاتورة رفضه توطين الفلسطينيّين وتثبيت النازحين السوريين في لبنان و"صفقة القرن"، وإصراره على استخراج الغاز والنفط في لبنان".

إلى ذلك، أوضح صادق أنّ "الأميركيّين عرضوا صفقةً على باسيل لرفع العقوبات عنه، في مقابل قطع علاقته مع "حزب الله"، لكنّه رفض". وتوقّع "حصول الانتخابات النيابية في موعدها سنة 2022، ولا إمكان لتأجيلها في ظلّ الضغط الداخلي والدولي المطالب بإجرائها في موعدها"، داعيًا الشباب اللبناني إلى "عدم اليأس على رغم الأوضاع الّتي مرّت علينا والّتي نعيشها اليوم، وشباب "التيار" إلى أن يبقوا مرفوعي الرأس لان المسؤولين عنهم ليسوا من الطبقة الفاسدة التي حكمت البلاد لسنين طويلة".

وأعرب عن أمله أن "تكون المرحلة الصعبة الّتي نمرّ بها فرصةً لنرى لبنان الجديد اقتصاديًّا وماليًّا، وأن نتثبّت أكثر في أرضنا، وفرصةً أيضا لوضع نظام سياسي يلبّي طموحات الجبل الجديد"، مفيدًا بـ"أنّه في حال وصل إلى الندوة البرلمانية ممثّلًا لقضاء جبيل، فسيمدّ يد التعاون إلى الجميع". ولفت إلى أنّ "لا قرار دوليًّا بتفجير الوضع الأمني في لبنان".

واستبعد أن "يؤلّف الحريري الحكومة"، موضحًا "أنّنا نتمنّى ذلك اليوم قبل غد وغدًا قبل بعده، لأنّ الوضع لم يعد يحتملـ واعتذاره سيؤدّي بالوطن والشعب إلى ضياع لأكثر من شهرين من الاتصالات والاستشارات للتوافق على تكليف شخصية اخرى". وشدّد على "أنّنا كـ"تيار وطني حر "وتكتّل "لبنان القوي" أوّل الخاسرين من التأخير في تأليف حكومة جديدة في الفترة المتبقّية من عهد عون".