دعا "الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان له إلى "كسر كل الإحتكارات والوكالات الحصرية، وإلى اعتماد خطة دوائية سريعة توفر الأمن الصحي من خلال استيراد الدولة المباشر والحد من الهدر وتحفز الإنتاج المحلي"، مشيرًا إلى أنه "بغير ذلك فليحذر الجميع من الانفجار الشامل القادم بسرعة".
ولفت إلى أنه "لم يعد مسموحاً أي تغاضٍ أو سكوت عن استمرار مسلسل استنزاف الاحتياطي الإلزامي خدمة للمحتكرين والمهربين"، مؤكدًا أن "الحزب التقدمي الإشتراكي يضع ما يحصل في هذا الملف برسم الجميع"، داعياً الى "وقف كل أشكال الدعم المشوّه الخبيث الذي لا يخدم أحداً من المواطنين، بل يُفقدهم آخر إمكانيات الصمود".
وتابع البيان أنه "بعد أن كان الحزب قد حذر من التمادي في جريمة دعم التهريب والاحتكار لكافة السلع مطالبًا بتوجيه الدعم مباشرة للأسر المستحقة، ها هي بيانات المجلس المركزي لمصرف لبنان تؤكد أن الفاتورة الدوائية "المدعومة" للنصف الأول فقط من عام 2021 بلغت مليار و442 مليون دولار أي بزيادة 20% عن الفاتورة المدعومة لكامل سنة 2020 التي بلغت مليار و 173 مليون دولار"، مشيرة إلى أن "هذه البيانات تؤكد الحقيقة الدامغة بأن كل هذه الأموال تذهب إلى المحتكرين والمهربين من كبار التجار والمستوردين، في الوقت الذي يتهدد فيه يومياً الأمن الصحي للمواطن الذي فقد القدرة على تأمين أدويته وحليب أطفاله".
وجدد الحزب "الإشتراكي" الدعوى إلى "الوقف الفوري لمهزلة الدعم بشكل كامل، الذي يصب فقط في خدمة التهريب والاحتكار والتخزين والإثراء غير المشروع على حساب الشريحة الأوسع من اللبنانيين".
