أشار النائب ميشال ضاهر، في بيان الى "اننا تلقّينا خبر بدء التقنين من كهرباء زحلة بأسف شديد، ولكن من دون أن أتفاجأ، فعندما طالبنا بتمديد عقد كهرباء زحلة حتى انتفاء الحاجة في كانون الأول 2020، كان واضحا وضوح الشمس في وقتها أن أزمة الدعم والمحروقات على الأبواب".

وتابع :"عارَضَنا الكثيرون وأصرّوا على تمديد العقد لسنتين فقط وامتناع الاكثرية عن الموافقة على طلبنا التمديد حتى انتفاء الحاجة منع شركة كهرباء زحلة من إيجاد مصادر بديلة عن المازوت كالطاقة الشمسية او التوليد عبر مولدات تعمل على الغاز أو غيرها من الحلول البديلة، فلا يمكن لأي شركة أو مستثمر أن يقوم بهكذا استثمار إذا كان عقده لسنتين فقط. فلنكن واقعيين، كيف يتم معارضة سلفة كهرباء لبنان دون خطة بديلة".

ورأى أن "علينا مصارحة الناس بالحقيقة المرّة إذ أنه في حال وقف الدعم سيرتفع سعر الكيلوواط الى أرقام فلكية وستصبح الفواتير كارثية ولا قدرة للمواطن على تحملها إذا لم نلجأ إلى الحلّ البديل بأسرع وقت، ولست بمعرض الدفاع عن اسعد نكد، ولكن إذا توقفت كهرباء لبنان عن امداد كهرباء زحلة بالطاقة فقد يصل التقنين إلى أكثر من ١٢ ساعة في اليوم لعدم قدرة المولدات الكهربائية في الشركة على تغذية زحلة وقضائها، حتى لو توفّر المازوت بكميات كبيرة".

وأضاف :"فلنواجه الناس بالحقيقة فالأزمة ستستفحل أكثر وأكثر، وكنت قد حذّرت منها منذ دخولي البرلمان ولم أجد الآذان الصاغية. وقال ضاهر الأزمة ليست فقط أزمة مازوت، الأزمة هي أزمة وطن. فإذا أردنا حلولًا جذرية لمشكلة الكهرباء في زحلة علينا عدم إضاعة المزيد من الوقت والعودة الى الاقتراح الذي تقدّمت به منذ ثمانية أشهر لتعديل العقد لشركة كهرباء زحلة حتى انتفاء الحاجة ولمدة لا تقلّ عن عشر سنوات، والذي ووجه بمعارضة شرسة من قبل بعض النواب. ففي هذه الحالة فقط يمكن لشركة كهرباء زحلة الاستثمار في الطاقة البديلة لتوفير الكهرباء ٢٤/٢٤ بأسعار مقبولة".