اعتبر رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان بدارته في خلدة، خلال استقباله وفداً من عائلة المقدّم في الأمن العام داوود فيّاض، إلى أنّ "الأزمة طويلة ولا أحد يملك الحلول الجدية والجذرية، لأن العقلية في إدارة الدولة ما زالت كما هي، والدولة نهبت وانكسرت وأفلست خزينتها كما سرقت أموال الناس والمودعين، وبالتالي النعيم الذي كنّا نعيش فيه كان وهماً وليس ملموساً أو ضمن خطة ملموسة تحافظ على استمراريته، والسياسات المالية والإقتصادية والنقدية التي كانت قائمة أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".
وأكّد ارسلان على "ضرورة الوصول إلى تأليف حكومة إنقاذية اليوم قبل الغد، إلاّ أن أي حكومة ستتألّف لن يكون أمامها حلول جاهزة بانتظار البدء بها لمعالجة الأزمة الحاصلة، وحتى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، فهي خطوة صعبة وصعبة جداً نتيجة شروطه القاسية علينا كلبنانيين، والتي تبدأ بتحرير كامل لسعر الصرف، ورفع كلّي للدعم عن كل السلع والمواد، علماً أننا نطالب بترشيد الدعم وليس برفعه بشكل كامل، ولا تنتهي بتخفيض عدد موظفي القطاع العام إلى النصف".
ولفت إلى أن "تشبيه ما يحصل في لبنان ومقارنته مع اليونان وقبرص وغيرها من الدول هو أمرٌ بعيد عن الواقع، حيث أنّ اليونان أقرّت اصلاحات وخطّة استمرت لحوالي 10 سنوات لكي تخطّت أزمتها، وبدعم مطلق من الإتحاد الأوروبي؛ وثمّة من يقارن الوضع بما حصل في مصر بعد تعاونها مع صندوق النقد الدولي على مدى 3 سنوات لتخطّي أزمتها، وهذا أمر صحيح، إلاّ أن الحكم الرئاسي في مصر سمح للرئيس السيسي باتخاذ اجراءات قاسية على مدى 3 سنوات لتخطّي الأزمة، إنما في لبنان لا صلاحيات لرئيس الجمهورية، ولا دولة إلا في الشكل، ولا نعرف لمن نحمّل المسؤولية".
واوضح أن "أزمتنا هي أزمة نظام وليست أزمة حكومات واستحقاقات، ولا بدّ من إيجاد صيغة جديدة للنظام كي نستطيع أن نحكم أنفسنا ونخرج من الإنهيار الكبير".
وأشار إلى أن "المقدم فياض أدّى واجباته الوظيفية على أكمل وجه، وبعد أن جرى توقيفه ظلماً تابعنا الموضوع منذ اللحظة الأولى، وطالبنا بإخلاء سبيله ليس من باب إخلاء السبيل فقط، أو باعتباره مرتكباً ومذنباً وأردنا إخلاء سبيله، بل من باب تحقيق العدالة، حيث أنّ إخلاء سبيله كان جزءاً من عدالة التحقيق، وجميعنا يريد معرفة من المسؤول وكيف حصلت هذه الجريمة بحق بيروت واللبنانيين"، متوجهًا بالشكر إلى "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي تابع معنا لحظة بلحظة هذا الموضوع، من باب التأكيد والإصرار على ضرورة إحقاق الحقّ والعدالة".
