الضبابية الحكومية لا تزال هي الطافية على سطح المشهد السياسي بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري الخميس الماضي. وحتى الساعة الاتصالات التي جرت لم تعدُ كونها لاستمزاج الآراء واستشراف المرحلة المقبلة.

وتكشف اوساط بارزة في تحالف "الثنائي الشيعي" و8 آذار ان المشاورات الجدية تبدأ اليوم بلقاءات ثنائية وثلاثية للاحزاب المكونة في هذا التحالف، وسيكون احد اضلاعها حزب الله من جهة وحركة امل من جهة ثانية.

وتقول الاوساط ان الاجواء المتقاطعة، تؤكد ان كل القوى السياسية المؤثرة في الملف الحكومي في جو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيحدد اليوم (الاثنين) موعدا ً مبدئياً للاستشارات، وفي رسالة ايجابية من العهد الى الرباعي الفرنسي- الاميركي- السعودي والمصري، وفي تأكيد على المقاربة الجديدة للملف الحكومي بعدما تنحى الحريري، واعتبار ان اعتذاره يفسح المجال امام شخصية سنية اخرى قد تحوز مباركة السعودية بعدما تعذر ذلك مع الحريري وبسبب الخلافات المتراكمة مع الرياض.

وتشير الاوساط الى ان موعد الاستشارات النيابية وان حددها عون الخميس او الجمعة المقبلين وبعد انتهاء عطلة العيد، قد تكون قابلة للتأجيل في حال لم يتم الاتفاق على تسمية شخصية سنية تحوز مقبولية الحريري ودار الفتوى والرؤساء السابقين للحكومة.

وتكشف ان كل ما يتردد من اسماء هي من "حواضر" البيت، وكلها طرحت سابقاً باستثناء النائب فيصل كرامي، وهو الاسم الاحدث على الساحة. في حين كانت اسماء كل من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير والنائب السابق محمد الصفدي والسفير السابق نواف سلام وايضاً المصرفي محمد بعاصيري طرحت سابقاً، وحتى الساعة لا تداول جدياً بأي اسم من الاسماء والامر لا يتم اعلامياً.

وتقول ان السعودية وبعد اقصاء الحريري لم تقل كلمتها بعد ولم تعط اي اشارة اتجاه اي شخصية سنية وهذه الاشارة كفيلة بحسم الملف الحكومي خلال فترة قصيرة.

اما سنياً وفي مقلب المعارضة السنية، فيؤكد نائب في "اللقاء التشاوري" لـ"الديار"، ان اسم فيصل كرامي لم يطرح رسمياً ولم يناقش داخل اللقاء حتى الساعة. ويكشف ان التدوال الجدي بدأ وستكون عطلة عيد الاضحى حاسمة لتحديد الشخصية السنية الاكثر قابلية للتوافق، ولا سيما ان الاضحى مناسبة للمعايدة واجراء الاتصالات بين مختلف القوى السياسية.

وفي حين تم احتواء تداعيات اعتذار الحريري سياسياً وبدء "الشغل الجدي" للانتقال الى مرحلة ما بعد الحريري والبحث عن شخصية تتولى مهمة الحكومة الانتقالية، تكشف اوساط "الثنائي الشيعي" ان اتصالات عالية المستوى جرت في الايام الماضية منذ الخميس وحتى امس الاحد لاحتواء ما جرى في الشارع.

واسفرت عن تأكيدات كل القوى السياسية اكان حزب الله و"حركة امل "و"الاشتراكي" و"المستقبل" برفض اي قطع للطرق، وخصوصاً في المناطق الحساسة والمختلطة اكان في بيروت او البقاع او الاتوستراد الساحلي وخصوصاً عند مثلث خلدة والناعمة والجية.

كما تم التوافق على تفويض الجيش، القيام بما يلزم لمنع اي فتنة في الشارع، ومنع قطع اي طريق مهما كان السبب او الجهة.

كما تقرر تكثيف الدوريات الامنية ونشر عناصر امنيين غير مرئيين والاتكال على الاستعلام المسبق لمنع اي احتكاك او التحضير لاي سيناريو هدفه الفتنة والتخريب.

وتقول الاوساط ان الحريري ابلغ الجهات السياسية والامنية المعنية انه لا يسعى الى اي توتير في الشارع وان ما حصل من ردات فعل بقي تحت الاطار المقبول وان لا تغطية لاي مخل الامن وكل القوى السياسية تتهيب الفتنة وترفضها.