اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه يبدو أن عدم التوقيع على قانون الشراء العام، والذي يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية التي تضبط فوضى وفساد التلزيمات على صعيد كل مؤسسات الدولة والذي ارتبط إقراره بمعايير المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في أزمته، يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي سيتولاها المدير العام لدائرة المناقصات جان العلية.