أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائب ​عاصم عراجي​، إلى أن "أزمة الدواء متشعّبة وهي كما البنزين، احيانا نجد دواء واحيانا لا نجد"، موضحاً أن "انهيار سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ أمام الدولار هو أساسي لما يحدث اليوم، وإذا لم يتم وضع حد لهذه القصة، لن نجد حلاً، وسنبقى في أزمة وهي ستتفاقم. هذا بالإضافة الى التهريب الذي يحدث".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت عراجي إلى أنه "بالنسبة لقرار وزير الصحة العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، بإعطاء الأذونات واستيراد الأدوية من دول مرجعية، انا لدي تخوف منه، لأنه يمكن أن يقوم أشخاص باستيراد الأدوية في وقت البلد فلتان"، متسائلاً "ماذا يضمن لي غدا ألا يأتي أدوية إلى لبنان من كل دول العالم! هناك عدد قليل من الدول التي تاخذ أدوية من مصانعنا المحلية، في وقت نحن نستورد الادوية من كل دول العالم تقريبا".

وشدد على أنه "من المفترض أن نأخذ خطوات غير متسرعة، ففي بعض أدوية الجنريك، والمشكلة الأكبر أنه لا يوجد لدينا مختبر مركزي لفحص الأدوية، وهناك بعض أدوية الجنريك أفضل من غيرها وليست جميعها تعطي الفعالية ذاتها، بالتالي علينا أن ندرس الأمور بهدوء فهذه صحة الناس".

وأكد أنه "مع ان تسير الأمور بالطريقة الموجودة في ​وزارة الصحة​ بعد دراستها من حيث الجودة والنوعية والبلد الذي اتت منه الأدوذة، ولكن لا يجب أن نتسرع بذلك لأننا من الممكن ان نؤذي الناس. انا مع ان تأخذ هذه الآلية بعض الوقت". وأوضح أن "​مصرف لبنان​ لا قدرة لديه على دفع 600 مليون دولار للمستوردين الآن، في وقت يقول الأخيرون إنهم لن يستوردوا دواء اذا لم يعطهم مصرف لبنان".

بموازاة ذلك، أفاد عراجي بأن "وزير الصحة سعّر الأدوية غير المدعومة، على سعر صرف 12 الف ليرة لأنه يعتبر أن هناك أدوية كثيرة مخزنة تم استيرادها منذ فترة طويلة، وهو قسم سعر صرف الدولار في السوق الموازي والبالغ 24 ألف على 2، بالتالي سعّر على 12 الف". وشدد على أنه "في ظل انهيار الليرة، لا حل لأزمة الدواء".