اعتبر النائب جهاد الصمد اللبنانيين، أنه "آن الأوان لبناء دولة المواطن وسيادة القانون واستقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، خصوصا من تسببوا بالإنهيار الإقتصادي والمالي وضرورة عدم إفلاتهم من العقاب، كائنا من كانوا".
وأكد الصمد في بيان أنه "لا خيار أمامنا إلا التزام الأطراف كافة بتأليف حكومة إنقاذ وطني حقيقية من أصحاب الكفاءة، ممن يتمتعون باستقلالية الرأي وحس العدالة الإجتماعية، تحظى بإجماع وطني خارج الكيدية والتجاذبات، وتقر برنامج إصلاح حقيقي وتنجز التحقيق الجنائي المنتظر".
ودعا الصمد إلى "بناء دولة تتعامل مع المواطنين على أساس أنهم ينتمون إليها، وليس إلى طوائف ومذاهب وأحزاب وزعماء، وهذا يقضي الإسراع بتأليف حكومة إختصاص حقيقية، تضع برنامج إصلاح فعلي يستعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، ويستعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، من أجل تأمين مجيء المساعدات الخارجية، لأن لبنان غير قادر بما يملك من إمكانيات ذاتية على تلبية متطلبات مواطنيه وحاجاتهم الضرورية، بعدما وصل البلد إلى مرحلة المجاعة، والخشية من إنتشار الفوضى".
