اكد الوزير السابق زياد بارود أن "المثول أمام القضاء لا يعني إدانة"، لافتاً إلى أن "مبدأ الحصانات يجب أن نعيد النظر فيه. كلنا نسمع انه بمقابل الجريمة الكبرى يجب أن تسقط الحصانات احتراما لأهالي الضحايا ومن سقطوا، ولكن كل الحصانات الدستورية والقانونية باتت بمكان ما، اذا نظرنا للسوابق بالعقود الأخيرة، كانت تعرقل عمل القضاء أكثر من انها تعطي نتيجة ايجابية".
وخلال حديث تلفزيوني، اعتبر بارود أن "كل الناس سواء امام القانون او القضاء العادي الذي يمكن أن يحاكم الجميع لا يجب أن يكون امامنا امتيازات قضائية او محاكم خاصة بأي موضوع". ولفت إلى انه "حين طلب المحقق العدلي رفع الحصانة، سار وفقا للقانون، حيث أرسل كتاباً بواسطة وزارة العدل للمجلس النيابي مرفقة بنوع بالجرم ومكانه وتوقيت خصوله، بالإضافة إلى خلاصة الأدلة وفقا للقوانين".
وشدد على ان "العريصة من حقوق النواب، والنظام الداخلي يقول هذا، ولكن القانون الذي نظم أصول المحاكمة امام المجلس الأعلى لحقوق الوزراء ينص على عريضة اتهام تتطلب خمس عدد النواب". وتابع، "كثيرون تكلموا على التفاف لطلب رفع الحصانة. تم طرح اشكالية الصلاحية القضائية اي من ينظر بمحاكم الوزراء. رفع الحصانة عن النواب ليس لأنهم نواب، ولكن لأنهم وزراء، بالتالي ستطرح مسأله ان يتم اتهامهم ولاحقا محاكمتهم امام المجلس الأعلى. كل هذا المسار يؤشر لأنه كان هناط "خربطة" للتحقيق العدلي السائر، الذي يصطدم في مكان ما بالحصانات وفي مكان آخر بالمجلس العدلي".
