هنّأ "حزب الكتائب اللبنانية"، المهندسات والمهندسين "الّذين باقتراعهم في وجه أحزاب السلطة وضعوا نقابتهم في صلب التغيير الحقيقي، وأثبتوا للبنانيّين والعالم أنّ لبنان لم يفرغ من الإرادة في الإصلاح والنهوض، وأنّ البديل الصالح موجود ويستحقّ الدعم والمساندة، وأنّ اللبنانيّين لن يتردّدوا في المحاسبة في صناديق الاقتراع متى أتيحت لهم الفرصة. فعلى الرغم من محاولات التطييف والتشهير والتهويل، أثبتت التجربة مرّة جديدة أنّ وحدة الصف المعارض هي الحصن الأمتن للوصول إلى الهدف المنشود، على أمل أن تتكرّر التجربة في كلّ الميادين وصولًا إلى استعادة كلّ المؤسّسات المخطوفة".
وتوقّف في بيان، بعد اجتماع مكتبه السياسي، أمام "النهاية المحتمة الّتي وصلت إليها عمليّة تشكيل الحكومة، وهي نهاية ستتكرّر ما دامت حالة الإنكار على حالها، في حين أنّ السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو بإعادة تكوين السلطة كاملة، عبر استقالة النوّاب ورئيس مجلسهم فرحيل رئيس الجمهوريّة"، مؤكّدًا أنّ "وحدها صناديق الاقتراع قادرة على إحداث التغيير المطلوب، ووقف اغتيال البلد والإفادة من دعم الدول الصديقة الّتي ما زالت تؤمن بإمكانيّة إنقاذ لبنان".
ولفت الحزب إلى أنّه "فيما المنظومة تتلهّى بلعبتها القاتلة بين التكليف والاعتذار والاستشارات، يئنّ اللبنانيّون تحت نير الحرمان والإذلال، ولا يتوانى تحالف الميليشا بالتكافل مع المافيا بالتلاعب بمقدرات العيش الأساسيّة لتحقيق المكاسب، فتترك البلاد على أبواب عطلة العيد الطويلة بلا مازوت ولا كهرباء ولا بنزين، والدواء شبه مفقود والأسعار نار حارقة حرمت الأكثريّة الساحقة من اللبنانيّين من شراء الأساسيّات لبقائها".
وحذّر من "المحاولات الجارية لتوظيف آلام اللبنانيين ومعاناتهم في مآرب سياسيّة، وعلى رأسها تغيير الهويّة اللبنانيّة من باب الاقتصاد، بدءًا بفتح الباب أمام الدواء الإيراني والقضاء على قطاع صناعة الدواء في لبنان، وصولًا إلى استجلاب النفط الإيراني"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله الّذي تسلّم البلد على طبق المحاصصات والتسويات السيّئة الذكر، يجد في المستنقع الّذي أغرقت فيه المنظومة اللبنانيّين، أرضًا خصبةً لتحقيق أجندته الدوليّة، ولن يتوانى عن الاستفادة من هذه الحقيقة لإبقاء قبضته على البلد، ولو بالتلهّي بإطلاق صواريخ على إسرائيل دون الأخذ في الاعتبار العواقب؛ بانتظار التفاهمات الخارجيّة الّتي لن يكون لبنان على رأس أولويّاتها".
كمت ركّز على أنّه "على بُعد أيّام من الذكرى السنويّة الأولى لجريمة 4 آب، في التوافق السياسي الحاصل من خلال الاحتماء وراء نظام الحصانة النيابيّة أو وراء عريضة الاتهام النيابيّة، محاولة مكشوفة لنقل الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مع ما يعني ذلك من تثبيت لنظريّة الإفلات من العقاب، ولاستحالة إحراز أيّ محاكمة محايدة، مستقلّة وشفّافة من خلاله، نظرًا للفساد السياسي والمحاصصة في تكوينه وتقاطع مصالح الكتل النيابية في حماية المطلوبين إلى التحقيق".
