لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، إلى ان "أيام معدودة ويكتمل عام على كارثة تفجير المرفأ. وفيما الشعب ينتظر بفارغ الصبر كشف الحقيقة، يتنافس بعض المعنيين في السلطة على التفنن بطمسها وتمييعها بحرفية مطلقة، فيطلقون الفتوى تلو أخرى ويختلقون بدعا قانونية فقط لحرف التحقيق عن مساره الصحيح".
وأضاف "يطلب من المجلس النيابي منح الإذن بملاحقة نواب، فيتهافت آخرون إلى التذرع بمسألة الصلاحية والاختصاص لرفض إعطاء الإذن. يطلب من الوزير المختص منح الإذن بملاحقة موظف، فيحجبه متسلحا بحجج لا تستقيم، في حين من المفترض أن تضع السلطة ومؤسساتها نصب عينيها هدف الوصول إلى الحقيقة". وقال: "القرار بسيط: على السلطة أن تجند نفسها لتسهيل عمل المحقق العدلي. اعطوا الإذن بملاحقة الجميع، وزراء نواب وموظفين، واحتكموا إلى القانون والقضاء، فمرتاح الضمير لا يخاف دق الباب في الليل، وحذار اللعب بحقيقة مرة ملطخة بالدماء، فمظاهر باطلكم لن تسكت أهل الحق عنه".
