أوضح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، عقب زيارة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى أنه "لم يعد هناك طبقة وسطى في البلد وازداد الفقر والوضع ليس بخير، والكنيسة لها واجب اجتماعي والراعي يسعى ويحاول حل مشكلة الناس، كما على كلّ منا واجب اجتماعي وهذا أهم من السياسة، إلا أنه لا يمكن لأحد ان يحلّ مكان الدولة التي من المهم ان تكون موجودة ليطمئن المواطن".
ولفت فرنجية إلى ان "الراعي يصلي من أجل وقف الانهيار على الأقلّ، وأملنا بتأليف الحكومة كبير وأملنا ايضا بتكليف رئيس حكومة يريح الشعب اللبناني والمجمتع الدولي، لا يمكننا القول اننا متفائلون أو متشائمون بل يمكننا القول اننا نصلي، ونأمل بتشكيل حكومة لنحسم أمر المشاركة فيها بناءً على شكلها، لكني سأدعم أي حكومة تحلّ مشكلة البلد".
وشدد على أنه لا يمكن أن يسمي إلا "فيصل كرامي أو نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، اللذين تربطنا بهما علاقة شخصية". وأضاف، "سأرى شكل الحكومة لأحسم مشاركتي، فإذا كانت من طرف واحد لن أشارك وكذلك اذا كان لدى فريق العهد أكثر من الثلث لن أشارك ايضا. أدعم أي حكومة تعمل على حل مشكلة البلد سواء كنا داخلها أو خارجها".
وحول مثول الوزير يوسف فنيانوس أمام الحكومة، اعتبر فرنجية أن "هناك من اتّهمنا بتغطية سركيس حليس ولكن حليس لم يمثل أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إنما مثل أمام بقية القضاة وحضر المحكمة وعاد الى بيته، والوزير فنيانوس سيمثل أمام القضاء ونحن في التكتل الوطني لم نوقّع على العريضة التي طرحت في مجلس النواب، والحصانة سترفع إنما الوزراء سيحاكمون وفقها أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهناك ضغط كبير على القاضي بيطار والقضاة".
وأكد أن "هناك فرقاَ بين الظلم والحق، ونحن اليوم ضدّ الظلم ولكننا لسنا ضد الحق"، موضحاّ أن "باخرة النيترات بقيت موجودة في المرفأ مدة سنتين في عهد العماد جان قهوجي وثلاث سنوات في عهد العماد جوزيف عون، فلماذا يتم استدعاء قهوجي ولا يستدعى عون؟ وفي مرحلة المحكمة الدولية التي أعجبكم مسارها ولم تعجبكم نتيجتها، أتوا ليقولوا ان الملفات سرية ليظهر أن ليس هناك شيء على الضباط الاربعة، ونؤكد أننا مع المسار القضائي إنما ضمن المسار القانوني".
ورأى أن "اليوم هناك ضغط كبير على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وعلى كل القضاة، كما ان الظروف الاقليمية والدولية تحاول الضغط على محور معيّن في هذه المنطقة، والمحكمة قد تستعمل للضغط على محور معيّن، ونحن نسأل أسئلة قضائية، والقاضي بيطار يجب ان يقول ما لديه والانسان يبقى بريئا حتى تثبت إدانته".
وتابع: "أتحدى القاضي بيطار ان يقول من أتى بالنيترات ومن سحب منهم ولكن ليس لديه اي شيء، وفي لبنان لا يوجد سرّ، وأنا مع المحاكمة لدى القاضي بيطار لأن لا أحد من الوزراء مذنب، فالمحكمة سياسية والجواب سياسي والوزير مش شغلتو يعرف إذا النيترات بينفجر. القضاء عندما يضع اشارة على شيء ما، لا يمكن لاحد عندئذ ان يضع يده عليه، نحن مع المحاكمة العادلة وان لم يكونوا ابرياء فعليهم ان يدفعوا الثمن. الجيش احتفل بثلاثة أعياد استقلال بعيداً عن مكان وجود النيترات بحوالى مئة متر، فإما أنه لا يعرف ويجب ان يدفع الثمن او يعلم وأخطأ".
كما تحدى بيطار بأن "يقول ما لديه وانا اتكلم ليس من منطلق علاقتي بأحد، هذا لبنان وان كان لديهم اي شيء كانوا اظهروا على الفور العنتريات، إنما ركّبوا صوراً بشعة لبعض الاشخاص أمام الشعب وأرادوا ان يضحّوا بهم ليفرحوا الشعب، نحن ضدّ أن يُضحى بالوزراء أو بأي أحد ونطالب بمحكمة عادلة، فهم من حقهم الدفاع عن أنفسهم، ونحن ما زلنا في بلد حر وديموقراطي، فالإنسان بريء حتى تثبت إدانته وفنيانوس سيمثل أمام القضاء، وهكذا نحن نفهم في القانون، لكن اذا كان المطلوب القيام بضغط اعلامي وشعبي يناسبهم ورمي القانون الذي لا يناسبهم، فليغيّروا عندئذ القانون او فليُحدثوا انقلابا ويضعوا الجميع في السجون، السياسيون ليسوا كلهم حرامية وليس كل الإعلام نظيفا وليست كل المؤسسات الاجتماعية جيدة، نحن ليس لدينا ما نخفيه، ولكن ما نقوله هو ان كل شيء يجب ان يتم وفقا للقوانين".
