اعتبر الوزير السابق اللواء ​أشرف ريفي​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "أي التفاف على طلب رفع الحصانة عبر اختراع المقاضاة أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، هو تعطيل متعمد لعمل المحقق العدلي. كل من يشارك فيه، إما يفتقر الى الشجاعة خوفا من متآمري النيترات، أو هو المتورط، وفي الحالتين لا يوصف الفعل إلا بالجريمة".