اشار عضو كتلة "​التنمية والتحرير​" النائب ​قاسم هاشم​، أن "كل ما يتعلق بموضوع العريضة الاتهامية، هو واجب على المجلس النيابي"، لافتًا إلى أنه "قيل الكثير عن المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا الكلام ليس دقيقًا، والعريضة لا تعني أن المسار القضائي الآخر سيتوقف، فالقضاء العادي سيأخذ مجراه".

واوضح أن "الكتلة أول من اشار إلى أن الحصانات لا يمكن ان تقوم الا وفق الدستور والقانون"، لافتًا أن "نائب رئيس مجلس النواب، ​إيلي الفرزلي​، اقر ان مثل هذه العريضة لا تتنافى مع مبدأ رفع الحصانة".