دعا الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور ​الفرد رياشي​، النواب الموقعين على ​العريضة​ الرافضة لرفع ​الحصانات​ ونقل التحقيق من ​المجلس العدلي​ إلى المجلس الأعلى لمحاكمات الرؤساء عن النواب المشتبه بتورطهم في ​انفجار​ جريمة العصر أي انفجار الرابع من آب، إلى التحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم كونهم يساهمون في عرقلة العدالة، والمساهمة بمنعها من الوصول إلى كشف ملابسات الجريمة الكبرى وذلك بحسب المادة 219 من ​قانون العقوبات​ اللبناني، كما دعا ليشمل التحقيق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كونه المسؤول الأول عن هذا المجلس، إضافة لكل من ساهم ويساهم بتغطيته "لجريمة العصر" لتحل عليهم أقصى العقوبات.