أشارت النائب ستريدا جعجع الى أنه "مع اقتراب الذكرى السنويّة الأولى لجريمة انفجار مرفأ بيروت المروّعة في الرابع من آب، والتي ذهب ضحيتها ما يزيد عن 200 شهيد و6000 جريح وعشرات الآلاف من المتضررين والبيوت المدمّرة والعائلات المهجّرة، أتمنى كنائب في البرلمان اللبناني من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو إلى جلسة عامة للمجلس في أقرب وقت ممكن، ويضع على رأس جدول اعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به تكتل "الجمهوريّة القويّة"، والذي ينص على رفع الحصانات عن كل أعضاء مجلس النواب، بمن فيهم نحن نواب تكتل "الجمهوريّة القويّة"، كما عن كل أذونات الملاحقة، في كل ما له علاقة بالتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، هذه الجريمة التي تعد من أكبر الإنفجارات ما بعد هيروشيما وناغازاكي".

وأكدت في بيان، أنه لا بد من التأكيد على حق الشعب اللبناني، صاحب وكالاتنا النيابيّة، في معرفة الحقيقة الكامنة وراء هذه الجريمة النكراء التي لو كشّف التحقيق عن أنها مدبّرة لكانت لترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانيّة، وسأستغل المناسبة لأعد كل اللبنانيين أننا كحزب سياسي لن نألو جهداً أو نتعب أو نكل أو نمل أو نيأس وسنستمر في بذل كل ما لدينا من جهد من أجل الوصول إلى إعطاء كل ذي حق حقّه ومعرفة الحقيقة.
وتمنت في هذه اللحظات المصيريّة من تاريخ لبنان وفي مسار هذه القضيّة أيضاً، أن يكون إلى جانبنا، جنباً إلى جنب، في هذه الجلسة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم عقب وقوع الإنفجار.