طالب النائب حكمت ديب بأن يقوم "أي شخص بالمبادرة لرفع الحصانة تمهيداً لتبرئة البريء وإدانة المرتكب. وسنتقدم بعريضة تواقيع مضادة، تحث على الخضوع للقضاء ومعرفة الحقيقة ليس فقط رفع الحصانات. هذه الجريمة الكبرى تستحق منا التنازل عن كل شيء لمعرفة الحقيقة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت ديب إلى أن "مضمون العريضة غير جاهز بعد، ولكن الخطوط العريضة تنص على تواقيع لرفع الحصانة والخضوع للمجلس العدلي لمعرفة الحقيقة ونعطي أجوبة لأهالي الضحايا". وعن كلام نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن أنه بدلاً من الـ 4 نواب الذين سحبوا تواقيعهم يأتي 10، تساءل، "ما هذه المزايدات بدماء شهدائنا وبأكبر جريمة حصلت؟ إلى أين سنصل بذلك؟ الناس موجودة على الطرقات للمطالبة بكشف الحقيقة، من المعيب هذا الكلام".
وتوجه للنواب قائلاً: "أشرفلكم" تتخلوا عن هذه الحصانة واذهبوا بأقدامكم للمحقق العدلي ورفع الظلم. اذهبوا واكشفوا عن كل ما تعلمونه وكونوا تحت القانون". وأكد أنه "لم يتم التواصل بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" حول هذا الموضوع، فموقفنا معروف منذ بداية الطريق وهم موقفهم معروف. هناك بعض التردد عن عدد من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة".
ورأى أنه "بعد كل ما حديث "رجعت حليمة لعادتها القديمة، ومن جرب مجرب بكون عقله مخرب"، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عليه شبهة في الإثراء غير المشروع وعدة مواضيع اخرى"، متسائلاً "هل سيقبل الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني بشخص لديه هذه الارتكابات!".
وأكد أن "التكتل متوجه الى عدم التسمية أو تسمية شخص آخر اذا توفر حظ له، وهذا يتم تحديده على ضوء نتيجة المباحثات نهاية الاسبوع، ولكن بالتأكيد لن نسمي ميقاتي". وحول تأييدهم تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة أوضح أنه "لكل فريق أسبابه، فـ "القوات اللبنانية" أيدوه في السابق، واليوم هم منكفئين عن الأزمة".
وتابع، "اذا اعاد ميقاتي قروض الإسكان مع فوائدهم يأخذ صوتي، واذا اعاد الـ 500 دولار لتأسيس الخط الخليوي، ونحن بأمس الحاجة لكل دولار، الذي أخذ خلافا للقانون، أو اذا تبرع بملياري دولار لشراء الدوااء ودعم المحتاجين أنا أصوت له".
