أشار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​​نقولا نحاس​، إلى أنه "خين أتى المكتوب من المحقق العدلي ​طارق البيطار​ لرفع الحصانة عن نائبين بالمجلس، كان هناك حيثيات به لم تكن تدل على ان هناك قاعدة أساسية للاتهام الذي أتى بناءً على إخلال بالواجبات وليس على جريمة موصوفة"، لافتاً إلى أن "اليوم هناك حصانة لأن الحكومة مستقيلة، وحين تؤلف حكومة جديدة تُرفع تدريجيا، بالتالي هي ليست المشكلة بل كيفية المتابعة بالتحقيق".

وخلال حديث تلفزيوني، أكد أن "هناك مسار "مش ماشي" على الطريق الصحيح. انا وقعت على العريضة النيابية التي تدعو إلى نقل قضية ​انفجار المرفأ​ من القضاء العدلي إلى المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​،
ولكن حين وجدت أن هناك تعثر، ولا يوجد توافق سياسي على المحكمة العليا، والتي هي برأيي أهم مرجع، انسحبت". ولفت إلى أنه وقع "على العريضة لأن الاتهام الذي اتى هو اتهام اخلال بالواجبات".

واعتبر أن "هناك استنسابية كبيرة ولكن اذا لم يكن هناك توافق من القوى السياسية كلها للذهاب إلى النهاية واتهام المعنيين لن نخرج من الموضوع. القضاء العادي لا يمكنه الوصول للأشخاص الذين يريد الوصول اليهم، ولكن ​المجلس العدلي​ يمكنه ان يصل للجميع". وأكد ان "هذه قضية امن قومي واذا لم نلجأ للمجلس الأعلى بهذه القضايا متى نلجأ له؟".

وشدد نحاس على أن "البيطار أصبح اليوم تحت ضغط أكبر أنه لا يمكنه التلكؤ". وتابع، "اذا اعتبرت ان هذا الطريق يتم تمييعه، من الممكن ان نأخذ طريق آخر، واذا كان هناك توافق سياسي سنذهب للمحكمة العليا واذا لم يكن هناك توافق سنسير بما لدينا".

وأوضح ان "هذه المحكمة فيها قضاة حكيمين، ولديها حصانة وقناعة للذهاب للنهاية، والمهم اليوم أن نصل للحقيقة ونعطي الناس حقها، والأيام ترينا المسار الأنسب". ورأى أن "البيطار لم يعطي حتى اليوم حيثيات بالموضوع، وانا اريد ان اشد على يده".

واعتبر أن "الطقم السياسي لم يعطي هذه القضية حقها منذ اليوم الأول، حيث كان الأجدر ب​مجلس الوزراء​ أن يجتمع بالمرفأ والا يخرج منه الا باتخاذ قرارات أساسية. المؤسسات المدنية أتت لتدعم بموضوع اعادة الاعمار والدولة لم تقم بشي الا قانون السماح للجيش بتقديم مساعدات. الحكومة غائبة عن الواقع".

كما أكد ان "المطلوب من البيطار أن يسرع بتبيان الخيط، من فرّغ وخزن وحجز وسحب نيتراب الامونيوم بعد سنة. رجائي للبيطار أنه اذا كان هناك أي معوقات، فليخرج ويقولها لنبعدها من دربه، لأن قضية المجلس الأعلى انتهت بالنسبة لي".

بموازاة ذلك، شدد نحاس على ان "من يتهمون رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ بالفساد، عليهم عقوبات بموضوع الفساد، بالتالي لا يكابر أحد. ومن هو متهم لا يمكنهم ان يتهم الآخرين". وأكد أن "البلد بحاجة لإنقاذ وتوحيد الرؤية، والدعوة مفتوحة للجميع للتعاون. اليوم ليس وقت المصالح الضيقة فالبلد يموت".

وأفاد بأن "هناك توقع بأن يتم تكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة، ولكن لا توافق عليه حتى الآن، والمهم انه اذا كلفه رئيس الجمهورية وفقا لأصوات المجلس، هو مستعد أن يقبل بذلك. هذه المرحلة الأصعب بتاريخ لبنان قطعيا ومن يقبلها هو فدائي بكل ما للكلمة من معنى. لن يلهيه اي صراع سياسي، وسيقيم الموضوع ويقدم طروحاته لإنقاذ البلد".

ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هم من يؤلفون، بالتالي ميقاتي سيعرض برنامج الحكومة والأشخاص المسؤولين القادرين على استلام هذا البرنامج، واذا توصلوا لاتفاق كان به اذا لا لن يشكل". وتابع، "ميقاتي أعطى فكرة بعد استاقلة الشفير ​مصطفى أديب​، وقال من الممكن أن يكون هناك 4 وزراء سياسيين في الحكومة لا حقائب لديهم، ولكن لا اعلم اذا كان سيعود له".