شدد المكتب السياسي في التيار المستقل على "أن يتم في بلد صغير مثل لبنان اختيار الشخصيات لتولي المراكز المهمة في الدولة وخاصة الحكومة من الذين لا تتناولهم أقله شبهات الفساد الفاضح والذي يشكو منه شعب لبنان ويثور منذ مدة لمحاربته حيث الثقة بين الحاكم والشعب أمر اساسي للقدرة على قيادة هذا الشعب ومعالجة أخطر الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعاني منها، بعد ان قضت مضاجعه وتسببت بإنهياره وإفلاسه... وقطع المساعدات الدولية الموعودة بشرط اختيار عناصرهذه الحكومة من الاختصاصيين غير المنتمين للاحزاب في هذا اللبنان".
وشجب المكتب السياسي في بيان بعد اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة رئيسه اللواء عصام ابو جمرة، "التباطؤ في التحقيقات المتعلقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت وما رافقها من عراقيل متعمدة أبشعها التحايل برفع الحصانات عن بعض المدعى عليهم ممن تولوا السلطة طيلة سنوات التحايل للمماطلة في تمرير جريمة تخزين النيترات المتفجرة في عنابر أكبر مرفأ في لبنان وعلى شاطىء البحر المتوسط حتى تم تفجيرها منذ سنة".
واوضح البيان "أن اللبنانيين على مشارف إحياء ذكرى مرور عام على هذا الزلزال الذي دمر قسما من بيروت العاصمة وتسبب بمئات الضحايا وآلاف الجرحى الابرياء وتدمير آلاف الوحدات السكنية. فهل يجوز أن تقف حصانات بعض مسؤولين من متولي السلطة لا يتجاوز عدد أصابع اليد، حائلا دون التحقيق لجلاء المسؤوليات وإصدار أحكام تحدد هوية وتحاسب عن حق الفاعلين والمشتركين في هكذا جريمة؟
وحث البيان الشعب اللبناني على "المشاركة الكثيفة في تحركات 4 آب المقبلة للضغط في سبيل نصرة الحق والعدالة لان هذه القضية أضحت الفاصل في تحديد مصيره: إن كان سيبقى مرتعا للخارجين عن القانون ومحمية للمجرمين أم يكون حكم تفجير المرفأ مبعثا للبنان دولة الحق والقانون".
وأشار الى ان المجتمعين شكروا "الدولة العراقية لفتتها المتعلقة بشحنة الفيول للمساهمة في الحد من أزمة الكهرباء في لبنان . وتمنوا ألا يبقى لبنان رهينة المتلاعبين بقوت الشعب وخدماته : من التلاعب بأسعار السلع والمنتجات الى تهريب المحروقات الى التلاعب اليومي بسعر الدولار، مع اليقين أن الحكومة القادمة (اذا تألفت) ستكون الأخيرة في هذا العهد وسيستكمل فيه الانهيار مساره التدميري؟.
